الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !!

بعد طي قرار تعليق الاستيراد.. الأسعار ما زالت ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! Main

مواطنون
: لم يعد بإمكاننا التسوق سوى الحاجات الضرورية وارتفاع الأسعار لم يتضرر به سوى
أصحاب الدخل المحدود

وزارة
الاقتصاد: كافة المواد المحررة تخضع للعرض والطلب والمنافسة بالنسبة للسعر ومهمتنا
مراقبة الأسعار

عبر عدد من المواطنين استطلعت
سيريانيوز آراءهم عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل غير مبرر
وجنوني رغم إيقاف العمل بالقرار الذي تحجج به معظم التجار لرفع أسعار بضائعهم وهو
تعليق الاستيراد, فيما أكد تجار المفرق أن ارتفاع الأسعار لم يكن بسبب ايقاف
الاستيراد أو السماح به بل بعدم استقرار سعر صرف الدولار والذي يتحجج به معظم
التجار المستوردين.
ومع تأثر المواطنين وتجار
المفرق من ارتفاع الأسعار وانتشار حالات الاحتكار من قبل تجار الجملة أو حتى
الشركات المصنعة, اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسعار عادت إلى وضعها
الطبيعي منذ إيقاف العمل بقرار تعليق الاستيراد آخذين بعين الاعتبار بعض المواد
الموسمية المحررة والتي تخضع أسعارها للعرض والطلب.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا في
22 أيلول الماضي يقضي بتعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5 %
كالسيارات والأجهزة الكهربائية والألبسة، باستثناء المواد الخام الضرورية للصناعات
المحلية، إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب وغيرها, ثم تراجعت عن القرار وألغت العمل
به فترة وجيزة نتيجة تقييم آثاره السلبية على السوق واستجابة لرغبة المواطنين
والتجار.

تزايد الأسعار بشكل مستمر

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! 4

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! 4

ألمى
28 عام (موظفة قطاع خاص) قالت إني "أشعر في كل مرة فيها أذهب للتسوق أن العيد على
الأبواب بسبب الأسعار المرتفعة لكل المنتجات من خضار وفواكه، رغم علمي أننا بلد
منتج لمعظم الخضار والفواكه، كما أنها ليست بذات الجودة التي اعتدنا عليها سابقاً".

وأضافت ألمى التي توقفت عن
عملها منذ 3 أشهر وتعتمد حالياً على راتب زوجها فقط، إن "الوضع أسوأ من أي وقت مضى،
فالأزمة التي نراها يومياً على الغاز والمازوت تذكرنا بأيام الحرب، ومع كل ما
نعانيه من توقف عملنا نجد التجار ومن ورائهم من موزعين ومنتجين كأنهم في سباق لجني
الأرباح في هذا الوقت الصعب، وأسمع يومياً نصائح بأن اشتري أغراضي اليوم لأنها
ستكون أغلى غداً مع وقف الاستيراد وغيرها من حجج".

وتؤكد ألمى "اختصرت كثيراً من
حاجياتي ولم بعد بإمكاني التسوق سوى بالضروريات، وفي هذه الفترات أهم شيء نسعى
لتوفيره في المنزل هو المازوت أو الغاز والشواحن الكهربائية لاستخدامها في فترات
التقنين العشوائية".
المتضرر الوحيد ذوي الدخل المحدود
بدوره, قال محمد (موظف قطاع
عام) "أسعار المواد الكهربائية والأفران وغيرها شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة
الأخيرة", لافتا إلى أنه "كان يرغب بشراء فرن غاز من إحدى المحلات في منطقة بمخيم
فلسطين إلا أن صاحب المحل رفض البيع وقال إن هذه الأدوات حاليا للعرض فقط وانه إذا
أراد الشراء فانه سيبدأ بالبيع الأسبوع القادم".
من جهتها، اعتبرت أم وديع (ربة
منزل) أن "ارتفاع الأسعار لم يتضرر به سوى أصحاب الدخل المحدود والفقراء, فالغني أو
صاحب الدخل المرتفع لم يلحظ أن حزمة البقدونس أصبحت بـ15 ليرة بينما كانت الـ3 حزم
بعشر ليرات أو من المؤكد أنه لم يهتم في حال اشترى صحن البيض ب200 أو 250 ليرة
سورية".

وأردفت أن "تأمين الحاجات
الأساسية بات أمراً متعباً نفسياً وجسدياً بحكم أن الفقير يتنقل من سوق لآخر بهدف
البحث عن الأرخص"، مشيرة إلى أن "معظم الأسر الفقيرة باتت تكتفي على موائد طعامها
بالأطعمة الأساسية ولم تعد تفكر إلا بتسيير أمورها وفق الإمكانات المتاحة".

عدم استقرار صرف الدولار سبب الارتفاع

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! 8

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! 8

وخلال
جولة لسيريانيوز في الأسواق, أكد أبو محمود (صاحب محل خضراوات) إن "أسعار الخضار
والفواكه شهدت خلال الفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً على بعض الأنواع وليس جميعها,
حيث بلغ مثلا سعر كيلو غرام الخيار حوالي 50 ليرة سورية في الوقت الذي كان يباع فيه
سابقاً ب25 ليرة سورية", لافتاً إلى أن "هناك بعض الارتفاع في سعر الخضروات
الموسمية والتي تطرح بغير موسمها كالفاصوليا مثلا حيث لا يمكنك شراء كيلو واحد بأقل
من 100 ل.س".
وأضاف أن "سبب ارتفاع الخضروات
والفواكه بشكل عام عدم مقدرة المزارع على تسويق إنتاجه وإيصاله إلى الأسواق
الرئيسية"، مشيراً إلى أن "ارتفاع الأسعار لم يشمل الخضروات والفواكه فقط بل شمل
كافة الحاجيات اليومية, حتى الحشائش كالخس والبقدونس ارتفع سعر بحجة أن سقاية هذه
الأنواع تحتاج إلى مولدات تعمل على المازوت, حيث أن الفلاح يعاني من إيجاد المازوت
للتدفئة فكيف إذا احتاجها للزراعة".

بدوره, قال أبو أحمد (صاحب مكتبة) إن "أسعار مواد القرطاسية ارتفعت منذ صدور قرار تعليق
الاستيراد بحوالي 35%, وبقيت على حالها بعد إلغاء القرار"، مشيراً إلى أن "الارتفاع
يزداد يوماً بعد يوم كون معظم التجار المستوردين أوقفوا الاستيراد حالياً بحجة عدم
استقرار سعر الصرف"، مبررين ذلك بأن "التوقيع على حجم المواد المستوردة يكون في يوم
محدد والدفع يكون لاحقاً وقد يرتفع سعر الصرف بشكل غير متوقع لذلك يتم التريث
بالاستيراد حالياً".

وأشار أبو أحمد إلى أن "أجور
الشحن ارتفعت أيضاً, إضافة لفرض ضرائب إضافية جديدة مؤخراً للمواد المستوردة من
تركيا وخاصة الورق وأقلام الرصاص والقرطاسية بشكل عام, الأمر الذي سيؤدي حتماً لقلة
العرض وبالنتيجة سينعكس على أسعار المواد بشكل مؤكد".
أعباء إضافية زادت الطين بلة
من جهته، اعتبر حسن محمود (صاحب
محل الكترونيات) أن"الأسعار بشكل عام تخضع للعرض والطلب فكلما زاد العرض انعكس ذلك
على أسعار السوق"، لافتاً إلى أن "التاجر المستورد لم يعد يستورد بضائع جديدة
واستغل هذا الظرف ورفع أسعار البضائع الموجودة لديه بالمستودعات لتعويض خسائر بديمة
وقعت عليه".

وأضاف أن "معظم المستوردين في
حال قاموا بشحن بضائع جديدة فهم سينقلونها عبر الجو بسبب الأوضاع التي تعيشها
المنطقة, وهو ما زاد من واقع رفع الأسعار وإضافة أجور الشحن الجوي على البضائع
الجديدة"، منوهاً إلى أن "جمعية حماية المستهلك تقوم بالرقابة على تاجر المفرق دون
النظر بالفواتير الوهمية التي يقدمها تاجر الجملة والبيع بأسعار مخالفة للفواتير".

ولفت المحمود إلى أن "حركة
السوق بما يخص البضائع الالكترونية شبه متوقفة والأسعار ترتفع بشكل يومي بما يخص
القطع, وحتى الكومبيوتر المحمول زاد سعره بحوالي 25% عما كان عليه".

تاجر الجملة حر ببيع بضائعه

وللوقوف على دور غرفة تجارة دمشق وتأثيرها على ضبط الأسعار, أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق
بهاء الدين حسن أن "لا جهة مخولة أو لديها صلاحية بالضغط على المستوردين لبيع
مستورداتهم أقل من سعر الدولار في السوق الموازي"، لافتاً إلى أن "أي تاجر عند
قيامه ببيع أي سلعة لديه سيعود حتماً لسعر الدولار, لأنه في حال لم يقم بذلك سيتآكل
رأس المال لديه بنسب قد تصل إلى 20%".

وأضاف الحسن أن "ثقة التاجر
المستورد بالعملة الوطنية كبيرة جداً, ولكن نأمل أن تقوم الحكومة بوضع سياسة نقدية
واضحة ومدروسة ومستقرة إضافة لاستقراء الواقع الحقيقي للتعاملات المصرفية, كون
التاجر مضطر لمتابعة أسعار العملات بشكل دائم"، مشيراً إلى أن "الثقة الموجودة
بالعملة الوطنية تعتبر أكبر عامل لمنع أي تأثيرات ناتجة عن الضغوطات الخارجية
والتي تعمل على زعزعة الاستقرار بالعملة السورية والوطن".

الأسواق مراقبة

وكونها الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التقت سيريانيوز مدير حماية
المستهلك بوزارة الاقتصاد عادل سلمو, حيث أكد أن "وزارة الاقتصاد تتابع بشكل يومي
كافة الأسواق بجميع محافظات القطر, وخلال الفترة التي تم فيها تطبيق قرار تعليق
الاستيراد لوحظ استغلال القرار بشكل سلبي من قبل بعض التجار وذلك من خلال رفع أسعار
المواد بشكل غير مبرر بما في ذلك المواد التي استثناها القرار"، مشيراً إلى أنه"
وبناء عليه تم توجيه مديريات الرقابة بالوزارة بتشديد الرقابة على أسعار المواد
ومراقبة صدى هذا القرار وانعكاساته على السوق فتبين استغلال البعض لهذا القرار وتم
تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم".
وأضاف أنه "وبعد طي قرار تعليق
الاستيراد بقيت الرقابة مستمرة, حيث لوحظ انخفاض بأغلب أسعار المواد وعادت إلى
وضعها الطبيعي إلا أن هناك بعض التجار لم يقوموا بتخفيض الأسعار لديهم واتخذت
إجراءات شديدة بحقهم وتم إغلاق عدد من المحال"، كاشفاً عن "عدد الضبوط المخالفة حيث
تم تنظيم 35129 ألف ضبط خلال الأرباع الثلاث من السنة شملت عدد منوع من المخالفات,
منها عدم تداول فواتير أو عدم الإعلان عن الأسعار أو نقص في المعلومات الواردة
ببطاقة البيان أو عدم وجودها".

الأسعار طبيعية والمنافسة تؤدي لتخفيض السعر

وأكد السلمو أن "الأسعار عادت
إلى وضعها الطبيعي آخذين بعين الاعتبار بعض الخضار الموسمية حيث تكون أسعارها
مرتفعة قليلا"، لافتاً إلى أن "الأسعار معقولة خلال هذه الفترة من السنة, والمنافسة
هي العامل الأساسي الذي قد يؤدي على تخفيض الأسعار وإعادة التوازن إلى الأسواق
الداخلية"، متمنياً على المواطن "البحث جيداً قبل الشراء لأن المنافسة تلعب دور
كبير بتخفيض الأسعار".

وفيما يخص علاقة سعر صرف
الدولار بارتفاع سعر بعض أنواع السلع, أوضح السلمو أن "سعر صرف الدولار ليس سبباً
رئيسياً للارتفاع, وإنما هناك العرض والطلب والمنافسة تلعب دور هام, إضافة لفترة
المواسم والمناسبات"، مشيراً إلى أن "سعر الصرف أحيانا قد يؤدي بشكل جزئي إلى رفع
السعر وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج, إضافة إلى ارتفاع سعرها
عالمياً وهو ما يؤدي إلى زيادة رفع الأسعار"، مشدداً على أن "المنافسة والعرض
الكثير وتوفير المواد بشكل كبير جدير بإعادة التوازن إلى الأسعار وبيعها بأسعار
منطقية ومقبولة وجيدة".

آليات الرقابة

ولفت مدير حماية المستهلك إلى
أن "كافة المواد المحررة تخضع للعرض والطلب والمنافسة بالنسبة للسعر ولكن تراقب هذه
الأسعار من قبل مديريات الاقتصاد من حيث بطاقة البيان والإعلان عن السعر وتداول
الفواتير, إضافة لسحب عينات لمعرفة صلاحياتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للموصفات".

وحول شكل الرقابة التي تقوم بها
الوزارة لضبط الأسعار في الأسواق, بين مدير حماية المستهلك أن "هناك دوريات راجلة
وأخرى آلية لتلقي الشكاوي ومعالجتها مباشرة, إضافة لدوريات موزعة إلى قطاعات
تموينية تقوم بإجراتها بشكل دائم وكل دورية تقوم بتغطية قطاعها ومعالجة كافة
الشكاوي والتجول على المحال التجارية والتدقيق بالأسعار والفواتير وسحب عينات من
المواد المشبوهة أو المواد المطروحة لأول مرة, كما تراقب الأسواق بشكل عام في حال
وجود شكوى أو عدمها".

وأضاف أن "هناك جوالات دائمة
لهذه الدوريات تقوم بالرقابة بموجب مهمات رسمية والدورية يجب أن لا تقل عن عنصرين,
وأي مخالفة يتم ضبطها يتخذ بحق المخالف الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبط اللازم وفق
أحكام قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك"، منوهاً إلى أن "مديرية حماية
المستهلك جاهزة لتلقي كافة شكاوي المواطنين ومعالجتها بشكل فوري ومتابعتها لحظة
بلحظة".

مشكورة أختي مون
الوضع سيء للغاية فعلاً
وربنا سبحانة وتعالى هو الوحيد القادر على تبديل العسر إلى يسر
يارب فرج عنا وعن أهلنا يارب
فإننا عبيدوك ومالنا سوالك يا أرحم الراحمين
الله يديمك أختي ويجزيكِ عنا كل خير
وسلمت يداكِ التي سلطت الضوء على أزمة حقيقية يعاني منها أهلنا

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم

أن يفرج همهم ويكشف غمهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا

الأسعار ملتهبة .. والمواطن الحلقة الأضعف !! 815668

الله يعين اهلنا ويقدرهم على تعدي هذه الأزمة على خير .

لاحول ولا قوة الا بالله العلي القدير

الله يفرج

آمين آمين آمين

حياكم الله إخوتي الكرام

حسبنا الله ونعم الوكيل

مو طالع شي بإيدنا غير الصبر

الله يفرجهاا يارب

» جبل الشيخ - الحلقة الأولى
» تابع جبل الشيخ - الحلقة الثانية
» تابع جبل الشيخ - الحلقة الثانية (2)
» تابع جبل الشيخ - الحلقة الثانية (3)
» تابع جبل الشيخ - الحلقة الثانية (3)