مشاريع ستغيّر الحياة اليومية للمواطن السوري براً وبحراً وجواً

9 مشاريع ستغيّر الحياة اليومية للمواطن السوري براً وبحراً وجواً

تطرح وزارة النقل في
العام 2010 عدداً من المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية لجذب الاستثمار
لهذا القطاع الحيوي، مع دراسات جدوى اقتصادية لمعظم تلك المشاريع والمعدّة
من قبل مكاتب استشارية متخصّصة ذات خبرة عميقة وكفاءة عالمية،
مشاريع ستغيّر الحياة اليومية للمواطن السوري براً وبحراً وجواً N1273470821

مشاريع ستغيّر الحياة اليومية للمواطن السوري براً وبحراً وجواً N1273470821

الأمر الذي
يوفّر المال والوقت والجهد على الراغبين بالاستثمار، ويرفع عن كاهلهم عناء
البحث عن استثمارات متاحة، ويوفر عليهم تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية من
إقامة مشاريعهم واستثمارها. مدركة من جهة ثانية أن الاستثمار الوطني
والاستثمار الأجنبي يشكّلان الدافع والمحرّك الأقوى والأضمن لتحقيق تنمية
مستدامة، ويزيد من الدخل القومي، ويوفر فرص عمل إضافية وأرباحاً حقيقية
للمستثمر.
واعتمدت وزارة النقل في إعداد مصفوفة مشاريعها الكبرى المطروحة للاستثمار
بطريقة التشاركية مع القطاع الخاص وفق نظام الـ PPP من ضرورة وأهمية تسخير
هذه التشاركية، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسورية. كونها تشكّل
همزة وصل بين قارات العالم القديم، وعقدة تواصل بالمعنى الشامل للكلمة بين
الغرب والشرق والشمال والجنوب، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال
جعلها منصة جذب لخطوط النقل "الترانزيت والتصدير والاستيراد" للدول العربية
والأجنبية المحيطة بها. وذلك بتبني واعتماد النقل متعدّد الأنماط عبر
سورية باتجاه دول الجوار وفق المحورين "من المرافئ السورية إلى العراق ومن
الحدود التركية إلى الحدود الأردنية".
في هذه القراءة سنقدم المشاريع الاستراتيجية التسعة وفق المصفوفة
الاستثمارية لوزارة النقل في المجالات البرية والبحرية والجوية:
المشاريع المقترحة في مجال النقل البري.
مشروع الطريقين السريعين "شمال جنوب - غرب شرق"
يتضمن المشروع إنشاء اتوسترادات سريعة مدفوعة على محورين "الشكل 1"
محور "شمال – جنوب" بطول 500 كم من الحدود التركية شمالاً إلى الحدود
الأردنية جنوباً، بكلفة تقديرية مقدارها 808 مليون يورو.
محور "غرب – شرق" بطول 370 كم من طرطوس غرباً حتى الحدود العراقية شرقاً،
بكلفة تقديرية مقدارها 473 مليون يورو.
الإطار القانوني الذي سيتم تحضير العقد بموجبه: عقد B.O.T. المسؤوليات
الرئيسية المترتبة على عاتق الشركاء "القطاع العام والخاص": يقع على عاتق
القطاع الحكومي أن يهيئ البنية التشريعية المناسبة للاستثمار في هذا النوع
من الطرقات، وتقديم الدعم اللازم للمشروع. ويتم بناءً على ذلك صياغة العقد
اللازم الذي يحدّد مسؤوليات حقوق كل من الطرفين. هناك العديد من الفوائد
التي سيحصل عليها القطاعان الخاص والعام من المشروع حيث:
القطاع العام: سيحصل على عائد استراتيجي واجتماعي بتقديم خدمة للمستخدمين،
ولاسيما أنه طريق إقليمي مهم، وكذلك عائد مالي يتمثل في نسبة من العائدات.
"طريق مأجور". القطاع الخاص "المستثمر": يحقّق عائداً مالياً يتمثل بالنسبة
الأكبر من عائدات المشروع وكذلك السمعة التي سيحصل عليها من خلال تنفيذه
واستثماره لمثل هذا المشروع. ثمَّةَ العديد من الشركات العالمية التي طلبت
الاشتراك في عملية التأهيل الأولي من دول عدة منها: "فرنسا وسويسرا وتركيا
وألمانيا والنمسا وإيطاليا والكويت,...".
وهنالك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قامت بإعدادها شركة بارسونز ليمتد
الأميركية بموجب منحة قطرية بقيمة مليون دولار أميركي.
مشروع المبنى المستقبلي لمحطة القابون
يهدف المشروع إلى إنشاء محطة رئيسية في منطقة القابون بحيث تنتهي رحلات
جميع قطارات الركاب القادمة من شمال وغرب سورية فيها، ويجري العمل على أن
تكون محطة تبادلية مع محطة المترو الأولى في القابون للخط الأخضر ومحطة
انطلاق الباصات، وهي نموذج جديد لنقل متعدد الوسائط. وبكلفة تقديرية
إجمالية للمشروع 370 مليون ليرة سورية.
تم تحديد موقع محطة القابون الجديد في موقع كراجات وصول البولمانات بحيث
تنفذ خطوط المحطة تحت الأرض.
هناك دراسة أولية للمشروع قدّمها المركز العربي للدراسات المتكاملة المصرية
للموقع القديم "شمال كراجات القابون الحالية" بمساحة 56000 م2 علماً بأن
مساحة الموقع الجديد هي 75000م2.
من جهة ثانية أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لتقديم منحة لتمويل دراسة
متكاملة لمنطقة عمرانية تنموية في منطقة القابون انطلاقاً من فكرة وزارة
النقل بإحداث محطة القطارات الشمالية وربطها مع خط المترو على أن يقوم معهد
التطوير العمراني المديني IAURIF بإعدادها.
الإطار القانوني: يمكن طرح مشروع محطة القابون كمركز أساسي للنقل متعدد
الأنماط، إضافة إلى الموقع التجاري الاستراتيجي على مبدأ التشاركية بين
القطاعين العام والخاص "P.P.P".
مشروع الخط الحديدي "محطة الحجاز - المطار"
المشروع يتضمن إنشاء خط حديدي مزدوج كهربائي بمواصفات قياسية يربط محطة
الحجاز بمطار دمشق الدولي بطول نحو 30 كم مع وجود أربع محطات رئيسية على
المسار، ما عدا محطتي البداية والنهاية وهي "القدم - السيدة زينب - مدينة
المعارض – المطار"، علماً أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار الصالة الحالية
للمطار مع التوسّع المستقبلي عن طريق الربط السككي تحت الأرض وقد تم
التنسيق مع المؤسسة العامة للطيران المدني بهذا الصدد.
الكلفة التقديرية: وفق دراسة الجدوى الاقتصادية تقدر الكلفة بنحو 3 مليار
ل.س
هناك دراسة تنفيذية قامت بها شركة DMM التركية، وتم تدقيقها من قبل مكتب
هندسي محلي بالتعاون مع شركة سودوب التشيكية وقد طرح تنفيذ واستثمار هذا
المشروع على مبدأ الـ B.O.T، وقد أُعدت دراسة اقتصادية أولية للمشروع سبق
وأن أُدرج المشروع ضمن الخريطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للخط الحديدي
الحجازي.
بناءً على المخططات التنفيذية قامت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بمراسلة
محافظة ريف دمشق والبلديات التابعة لها لأخذ المسار النهائي المعتمد لخط
المطار بعين الاعتبار في المخطط التنظيمي المستقبلي للوحدات الإدارية التي
يمر بها.
مشروع المحطة اللوجستية
يقع المشروع في المنطقة الوسطى من سورية في محافظة حمص - منطقة حسياء. وهذه
المنطقة قريبة من تقاطع محوري الطريقين السريعين شمال جنوب - شرق غرب
وقريبة من مرفأ طرطوس (الشكل 1).
أُعدَّت دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع من قبل خبراء بنك الاستثمار
الأوروبي وبتمويل منه، وتضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية تحليلاً
مالياً وفق نماذج التراكيب المالية بالنسبة إلى ثلاثة سيناريوهات "منخفض -
متوسط - عالي".
المطلوب: إعداد دراسة جدوى اقتصادية نهائية للمشروع، ليصار على ضوئها
متابعة إجراءات طرح المشروع على مبدأ التشاركية.
مشروع تحويلة دمشق الكبرى
المشروع هو إنشاء محلّق دائري بأربع حارات مقسّم إلى أربعة أقسام (الشكل
2):
عقدة بغداد إلى عقدة الصبورة بطول 41.4 كم وهذا القسم منفّذ وموضوع في
الاستثمار ويحتاج إلى تأهيل من عقدة الصبورة ليتقاطع مع طريق دمشق درعا
بطول 48 كم. ومنه ليتقاطع مع طريق دمشق بغداد بالقرب من المدينة الصناعية
في عدرا بطول 69.2 كم. وبعدها باتجاه عقدة بغداد مروراً بالمدينة الصناعية
في عدرا بطول 11.2 كم. الدراسة التنفيذية: يجري إعدادها من قبل الشركة
العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالتعاون مع شركة ستسبفاند الدولية
الألمانية محدودة المسؤولية.
دراسة الجدوى الاقتصادية: قُدمت مجانياً من قبل مؤسسة HCM الماليزية في
23/4/2008.
قام الجانب الماليزي بوضع تكلفة أولية تقديرية لحساب الجدوى الاقتصادية
للمشروع بلغت 283.80 مليون يورو باستثناء قيمة استملاك الأراضي.
علماً أن الإطار القانوني المقترح للمشروع هو وفق نظام B.O.T بناءً على
دراسة الجدوى الاقتصادية.
مدة التنفيذ المقترحة من قبل الجانب الماليزي هي ثلاث سنوات.
مشروع الخط الحديدي "دمشق - الحدود الأردنية السورية - عمان":
المشروع هو إنشاء خط حديد بطول 201 كم ويخدم هذا الخط الاتجاه ذاته للخط
الحديدي الحجازي وصولاً إلى الحدود الأردنية (الشكل 1).
قامت شركة إيتالفير الإيطالية بإعداد دراسة تنفيذية لهذا الخط ما بين دمشق -
درعا - الحدود الأردنية، وتم تسليمها للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية
السورية بتاريخ 15/11/2008، ويتم حالياً إعداد دراسة استراتيجية متكاملة
لأن الحكومة الأردنية قامت بوضع دراسة استراتيجية لتطوير السكك الحديدية
لديها بما يخدم ذلك، وهناك دراسة تحليلية لهذا المحور "دمشق - درعا -
الحدود الأردنية" مقدمة من قبل وحدة التحديث المؤسساتي لمشروع النقل متعدد
الأنماط "ISMF".
والكلفة التقديرية لإنجاز المشروع بحدود 9.5 مليارات ل.س أي ما يعادل 200
مليون دولار أميركي.
طُرِح مشروع الخط الحديدي "دمشق - عمان" بشكل مشترك في منتدى النقل
الأوروبي المنعقد في بروكسل في 12/12/2008 ولاقى استحساناً من قبل إدارة
مشروع اليوروميد لما يحمله من بعد إقليمي.
يتم إعداد الأضابير الفنية للإعلان عن تنفيذ الأعمال في المشروع، ويعتبر
هذا المشروع ذا جدوى اقتصادية كون هذا المحور هو من ضمن محور شمال جنوب
الذي يربط أوروبا وتركيا شمالاً بالأردن والسعودية والخليج العربي واليمن
جنوباً، ويعتبر من المحاور الرئيسية في مخطّط الربط السككي العربي، حيث
يعتبر من الشرايين الأساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة
داخل المنطقة العربية بسبب الموقع الجغرافي المتميز لها، وذلك بعد استكمال
الشبكة الموجودة في الأردن والسعودية.
الإطار القانوني: يمكن طرح المشروع على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام
والخاص "PPP"
دور القطاع العام والخاص في المشروع
إن الموضوع الرئيسي والمهم في أعمال السكك الحديدية هو تأمين التمويل
اللازم للمشاريع السككية - بنى تحتية - قوى محركة ومتحركة.
وحيث تعتبر الدولة هي المموّل الرئيسي لهذا القطاع وتعتبر مشاركة القطاع
الخاص في هذه المشاريع هي مشاركة جزئية بسيطة بحيث يمكن أن يساهم بتمويل
إنشاء جزء من البنى التحتية كالمحطات، بينما يقع على كاهل القطاع العام
العبء الأكبر في التمويل للبنى التحتية والقوى المحركة والمتحركة، بالتالي
فإن عملية الاستثمار تناط بالقطاع العام بنسبة مساهمته في التمويل، ولتخفيف
الأعباء المالية عليه، ترغب مؤسسة الخطوط الحديدية بأن يساهم القطاع الخاص
مساهمة فعالة في تمويل البنى التحتية للمشاريع، وكذلك تأمين جزء من القوى
المحركة والمتحركة وأن يكون العائد لهذا التمويل بحسب نسبة مساهمته في ذلك
يتم تحديده وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية.
المشاريع المقترحة في مجال النقل البحري:
مشروع تأهيل الحوض القديم لمرفأ اللاذقية
مشروع حيوي يتضمن فتح مدينة اللاذقية على منطقة المرفأ المتوضعة في الحوض
الطبيعي القديم لتشكّل فراغاً مفتوحاً على البحر "واجهة بحرية" (الشكل 3)،
وربطها بعناصر المدينة المهمة الموجودة بجوارها "الحديقة العامة - المتحف
الوطني - الكازينو القديم - جامع المرفأ الأثري - منارة المرفأ".
إن ملكية المرفأ القديم تعود إلى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وهناك
دراسة إعادة تأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية وتحويله إلى منطقة
ترفيهية.
تم إعداد دراسة أولية للجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل خبير بنك الاستثمار
الأوروبي "موديست باتل" بمشاركة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وجامعة
القلمون.
التكلفة التقديرية للمشروع: 100 مليون يورو حسب دراسة خبير الـ EIB "السيد
باتل" مقسّمة إلى 18 مليون يورو كاستثمار من قبل القطاع العام و82 مليون
يورو كاستثمار من قبل القطاع الخاص.
عُرِضَ الموضوع على مشروع تحديث الإدارة المحلية الـ MAM وتعمل إدارة
المرفأ بالتنسيق مع وزارة النقل ومجلس مدينة اللاذقية ووزارة الإدارة
المحلية لإقرار المشروع من وزارة الإدارة المحلية كمشروع حيوي لمدينة
اللاذقية، وكذلك تكليف خبراء برنامج الـ MAM لإعداد الدراسات اللازمة ووضع
دفتر الشروط المرجعية والإعلان عن المشروع والإشراف على فض العروض وصولاً
لاختيار العرض المرشح للفوز وتنظيم العقد وتوقيعه بين شركة المرفأ والعارض
الفائز.
سيترافق ذلك مع:
قيام خبراء الـ MAM بوضع تقرير أولي حول المشروع يحدّد المعطيات المتوفرة
حالياً والمهام اللازم إنجازها.
وضع برنامج زمني للنشاطات يأخذ بعين الاعتبار السرعة المطلوبة لإنجاز
الأعمال والفترة المتبقية من عمل برنامج الـ MAM.
اقتراح آلية العمل التشاركية بين الخبراء في الـ MAM ووزارة الإدارة
المحلية من جهة وكوادر مرفأ اللاذقية ووزارة النقل من جهة أخرى.
مشروع بناء حوض لصناعة السفن وإصلاحها على الساحل السوري:
وصف المشروع وهدفه: إنشاء حوض لصناعة السفن وإصلاحها على الساحل السوري
وحُددتْ المواقع المناسبة لإنشاء الحوض وهي: "موقع عرب الملك - موقع سوكاس -
موقع الجنينة العقارية - موقع الباصية".
الدراسات المنجزة: أُجريَت دراسة فنية ومعمارية واقتصادية للمشروع من قبل
مستثمر خاص.
الكلفة التقديرية: 400 -500 مليون دولار حسب تقدير المستثمرين.
المشاريع المقترحة في مجال النقل الجوي:
مشروع المبنى الجديد لمطار دمشق الدولي
مشروع مستقبلي لمطار دمشق الدولي ويتضمن بناء صالة جديدة بسعة استيعابية
/5-7/ مليون راكب سنوياً، وبكلفة تقديرية:300 – 500 مليون دولار.
قدَّمَت الحكومة الفرنسية منحةً في عام 2002 وقد تضمنت دراسة تطوير المطار
على ثلاث مراحل "تأهيل المبنى الحالي - مبنى الستلايت - المبنى الجديد"
مقدّمة من مجموعة الشركات الفرنسية سوفرافيا سبي باتينول.
وحالياً هناك مفاوضات مع عدّة جهات دولية للقيام بإعداد دراسة الجدوى
الاقتصادية تحضيراً للإعلان عن مناقصة عالمية بهذا الخصوص.
خلدون كراز : مدير الدراسات والبحوث وشؤون البيئة في وزارة النقل

المصدر: مجلة الاقتصادي

مشكور ماهر علي هل الاخبار الحلوه

الله يسمع منك وما يكون حبر عاورق متل العادة ومتل شارع قطنا الرئيسي اللي صار له مخطط من قبل ما ننولد ولهلأ ماخلص الله يستر

مشاريع ستغيّر الحياة اليومية للمواطن السوري براً وبحراً وجواً 54494

الله يعطيك العافية على مجهودك ياماهران شاء الله اذا مالحقنا عليه اولادا بيلحقو
واذامالحقو ولادنا احفادنا من كل بد ان شاء الله
اذا نفزت هل المشاريع وما احد بيكره الخير لاهله
وارجو تقبل مروري

» انتظام إيقاع الحياة اليومية يقي من الصداع النصفي
» الحياة الزوجية ومعترك الحياة (المشكلة الأولى ) ننتظر آرائكم
» الحياة الزوجية ومعترك الحياة (المشكلة الثالثه)
» الحياة الزوجية ومعترك الحياة (سوف يتم طرحه على عدة اجزاء )
» الحياة الزوجيه ومعترك الحياة(المشكلة الثانيه)