خبر هام للمغتربين بدول الخليج الاربعاء, 01 تموز 2011

وزير العمل يخفّف من قرار «تحديد إقامة الأجانب»: خروجهم مرتبط بـ«نطاقات»



خفّف وزير العمل المهندس عادل فقيه من وقع «تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى ست سنوات» على رجال الأعمال، بالتأكيد على أن القرار مرتبط ببرنامج «نطاقات»، الذي سيتم تطبيقه في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل على الجميع بما في ذلك المكافآت والمزايا، معلناً أنه وقع أمس قرار السماح لمكاتب الاستقدام المتكتلة في شركات ببدء الاستقدام الأسبوع المقبل، وتأجير خدماتها على المواطنين من العمالة المنزلية وغيرها من العمالة.

وأكد وزير العمل أمام مئات من رجال الأعمال، الذين غصت بهم غرفة الشرقية، مساء أمس، أن برنامج «نطاقات» لا يستهدف الإضرار بالعاملين أو المنشآت في السعودية، بل يستهدف إعطاء فرصة عادلة ومتساوية للجميع، من خلال عمل هذه المنشآت على تشغيل السعوديين، لتقليص نسبة البطالة في السعودية، مشدداً على أن العمالة التي يشملها قرار الاستغناء بإمكانها أن تنتقل إلى شركات في النطاق الأخضر أو الممتاز، مؤكداً أن المطالبة بالمغادرة قد تتقلص إلى سنة واحدة إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

وأثارت وزارة العمل السعودية عاصفة من الاستفسارات بعد الإعلان عن تفاصيل برنامج «نطاقات» المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال، والذي يستهدف القضاء على السوق السوداء للتأشيرات، والقضاء على البطالة، إذ يتضمن تحديد إقامة العاملين الأجانب في البلاد بحد أقصى ست سنوات.

وأوضح فقيه أن «قرار الست سنوات لن يطبق على العمالة المنزلية، كما أنه سيجفف التستر، ويكشف المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن تسعة عمال، ويضع حداً لتجارة التأشيرات»، مشدداً على أن النظام الجديد سيطبق على الجميع من دون استثناء ولن تقبل فيه أية «واسطة» لأنه سيكون آلي العمل.

وأضاف فقيه أن التزام المنشآت بنسبة التوطين سيحقق لها أرباحاً وعوائد كبيرة، من خلال المزايا التي سيحصلون عليها حال الالتزام بالنسب الموضوعة، مشيراً أن الوزارة ستعلن في 11 حزيران (يونيو) الجاري على موقعها كل المعلومات عن المنشآت، وبإمكان كل منشأة أن تتعرف على تصنيفها من خلال موقع وزارة العمل، على أن تمنح ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، وعقب عيد الفطر المبارك وفي 7 سبتمبر المقبل، سيتم تطبيق النظام على الجميع بما في ذلك المكافآت والمزايا.

وذكر أن الوزارة قامت بدرس كل الأنشطة وحصرتها في 41 نشاطاً وكل نشاط يضم 5 فئات، ليكون لدينا في النهاية 205 فئات تشكل جميع الأحجام والنشاطات، ويهدف التعرف والتكوين الحالي إلى توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين في كل فئة.

وقال: «تقريباً 20 في المئة من هذه المنشآت في كل فئة حققت مستويات دنيا من السعودة المستهدفة وُضعت في النطاق الأحمر، و50 في المئة من المنشآت وضعت في الأخضر والممتاز، وبقيت 30 في المئة تقريباً في النشاط الأصفر، وهذا معناه أن الذين لم يقوموا بواجبهم نحو التوطين سيطالبون بالقيام بواجبهم نحو توظيف السعوديين».

وأضاف أن تفاصيل كل الأرقام ستنشر في التاسع من شهر رجب المقبل، وكل صاحب منشأة ستُوضّح له نسبة السعودة وكم سعودياً آخر بحاجة لأن يوظف و«نأمل أن تتفاعل كل المنشآت، وأن تنقل منشآتهم للأخضر والممتاز». مشيراً إلى أنه «بعد عيد الفطر وفي التاسع من شوال، ستحرم المنشآت الداخلة في النطاقين الأحمر والأصفر من المزايا والحوافز، وفي المقابل تنتظر المصرّين على عدم توظيف سعوديين العقوبات.

اي خير خبر ممكن يكون مصيبة على بعض الناس

على الله نحنا كلنا بنتمنا نرجع على بلدنا ونشتغل فيه ونعيش حياة كريمة وبلدنا يستفيد منا

جزاك الله خيرا

الرب واحد والعمر واحد والرزق على رب العباد

ولو كان رزق العبد عالعبد لماتت الناس من الجوع

لا تخافوا يااخوتي فالرزاق موجود وكريم ورحيم بعباده

توكلوا عليه وفوضوا اموركم اليه

الله يكتب الخير للجميع يارب

مشكور زعيم

شكرا لك على هالخبر أخوي

نورتو الموضوع بمروركم العطر

صديقي أنس

لم التمس الجدية بمثل هذه القرارات ولا أظنها ستفعل لاحقا " وهنا الوزارة ستضرب عصفورين بحجر واحد اولهما الضغط على الشركات والمؤسسات لتشغيل العمالة السعودية وبنفس الوقت وامام الرأي العام السعودي تفاخر بأن شغلها الشاغل هو تخفيض البطالة ..؟؟؟؟؟
وحتى الأن لا أحد يعرف من هي المؤسسات والشركات وووو الذي يشملها هكذا قرار ..؟؟؟؟
فالمستشفيات مثلا من سيحل محل الكادر الطبي من ممرضات وأطباء ؟؟؟؟؟
الصيدليات وكلنا يعلم لا يوجد عدد كافي من الصيادلة السعوديين ليحلو محل الكادر الوافد .
وقس على ذلك كثيرا من الأعمال التي لا يمكن للسعوديين القيام بها ولو أعطوهم رواتب أضعاف الأجانب
ومن خلال عملي هنا لاحظت ذلك بأنهم واغلبهم ليس جميعهم لا يحبون العمل ولا الإلتزام بدوام ولا حتى تحمل مسؤولية أي شيئ مهما كان تافها " .
كان من المجدي أن يصدر قرار بتنظيم عمل العمالة الوافدة بمختلف شرائحها
وتنظيم حقوقهم وواجباتهم ووضع اسس وقوانين تحفظ حقوقهم وتقدر انسانيتهم
وكل ما يشمل عملهم بالمملكة لكان أفضل من هكذا قرار لن ولم يطبق