"تضييق هامش الربح للحلقات الوسيطة بين المزارعين والمستهلكين"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري على أهمية وضع منظومة للتسويق الزراعي تضمن تضييق هامش الربح للحلقات الوسيطة بين المزارعين والمستهلكين, مشيراً إلى أهمية تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث.
وأشار الدردري خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين في وزارة الزراعة إلى أن "من الضروري وضع منظومة متكاملة للتسويق الزراعي تضمن تضييق هامش الربح للحلقات الوسيطة بين المزارعين والمستهلك"، مشيراً إلى أن "دور الحكومة في هذا المجال يتجسد من خلال العمل على زيادات كفاءة عمل السوق وتطوير آلياته".
ويلعب الوسطاء بين المزارعين والمستهلكين دوراً كبيراً في تحديد أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضار, حيث تكون أسعار المبيع للمستهلك مرتفعة, في حين تكون أسعار الشراء من المزارعين في كثير من الأحيان أقل من سعر التكلفة أويساويه, ما يزيد من أرباح الوسيط على حساب المزارع والمستهلك معاً.
وأضاف الدردري أن "من الممكن تشميل قروض التحول إلى الري الحديث ضمن نطاق مؤسسة ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة", مشيراً إلى أن "المؤسسة جاهزة للانطلاق بعملها بعد أن تم تأمين 500 مليون ليرة لها من المصارف الخاصة إضافة إلى 500 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي".
وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للفلاحين من صندوق تمويل التحول إلى الري الحديث، ملياراً و15 مليون ليرة سورية لغاية شهر شباط 2009، وإجمالي عدد المستفيدين من هذه القروض 2190 مستفيداً، وإجمالي المساحة المحولة إلى الري الحديث من خلال المشروع 14579 هكتاراً فقط, وفق تقارير رسمية.
ولفت الدردري إلى أن "الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من القرارات بحيث يتم تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث", إضافةً إلى "منح الفلاحين المزيد من المحفزات والتشدد في تطبيق التشريع المائي ووضع آلية عمل جماعية تشترك في تنفيذها جميع الجهات المعنية في هذا المجال".
وأصدرت الحكومة في عام 2008 قراراً يقضي بإلزامية التحول إلى الري الحديث (الرش-التنقيط) للمساحات المروية من الآبار المرخصة ومن شبكات الري, حيث تؤدي وسائل الري القديمة إلى استنزاف المصادر المائية وتملح التربة ما يسبب التصحر.
وفي سياق متصل؛ قال الدردري إن "من الضروري التركيز في الخطط المستقبلية لوزارة الزراعة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وتنويعها وخلق قيم مضافة في القطاع الزراعي, إضافة إلى التركيز على الاتحادات النوعية للقطاعات الزراعية"، داعياً إلى "تحويل الزراعة من نمط حياة إلى مشروع اقتصادي حقيقي".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء مؤخراً إلى تراجع حصة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 20% بعد أن كانت تسهم بنسبة تتراوح بين 27 و30% من الناتج المحلي, فيما أرجعت تصريحات رسمية هذا التراجع إلى ظروف الجفاف التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى المكونة للاقتصاد السوري بشكل مضطرد.
يذكر أن نسبة المشتغلين بالزراعة في سورية تبلغ نحو 26% من إجمالي المشتغلين, كما يلعب القطاع الزراعي في سورية دورا مهما في تامين الغذاء وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية.
الرئيسية 
