السورية للتامين: الموظف يختار المشفى الذي يريد دخوله بموجب التامين الصحي
"التغطية التأمينية التي قامت المؤسسة بدراستها واسعة, والتغطيات داخل المشفى قد تصل إلى أكثر من مليون ليرة لكل مواطن خلال العام الواحد"
قال مدير المؤسسة العامة السورية للتامين سليمان الحسن إن "إطلاق مشروع التامين الصحي على العاملين في القطاع الإداري يعود إلى أن هؤلاء لا يتمتعون بتغطية صحية كافية كالتغطية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الاقتصادي".
وكان مجلس الوزراء اقر في وقت سابق الثلاثاء إطلاق مشروع التامين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, وعلى توصيات اللجنة المتعلقة ببرنامج العمل المقترح لآلية تطبيقه لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال عام 2010.
وأضاف الحسن, في حديث للفضائية السورية بث ليل الثلاثاء, إن "فكرة التامين الصحي على العاملين في القطاع الإداري للدولة بدأت عند صدور المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009, حيث أتاح التامين لدى المؤسسة السورية للتامين لكافة الجهات الراغبة في ذلك", لافتا إلى أن "السبب يعود إلى أن القطاع الإداري يعتمد على بعض الصناديق الذاتية في الوزارات ولا يوجد له تغطية صحية كما في القطاع الاقتصادي".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
وأوضح مدير المؤسسة العامة السورية للتامين أن "القطاع الإداري لم يكن يتمتع بتغطية صحية كافية وإنما باشتراكات داخلية من خلال صناديق التعاون داخل الوزارة", مشيرا إلى انه "بعد إقرار إطلاق التامين الصحي فان الحكومة لن تحمل العامل إلا ما كان يدفعه خلال هذه الصناديق, وأخذت على عاتقها أيضا بقية القسط الذي سيدفع للعامل كي تؤمن هؤلاء العاملين كمرحلة أولى والذي يبلغ عددهم 750 ألف".
ولفت الحسن إلى أن "ما يخصم من العامل من خلال التامين الصحي يعادل ما كان يدفعه إلى صناديق التامين وسيتحول إلى المؤسسة العامة للتامين أما باقي القسط البالغ أكثر من 5 آلاف, والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 آلاف, ستتحمله الخزينة العامة للدولة".
وأضاف أن "62.5 % من القسط ستتحمله الدولة, وان 37.5 سيتحملها العامل وهو ما كان أساسا يتحمله وان العامل لن يحمل بأعباء جديدة وإنما سيتم توظيف ما يدفعه بطريقة صحيحة, وأجدى وضمن وعاء اكبر يستطيع أن يخدم جميع العاملين في القطاع الإداري".
وقال وزير المالية محمد الحسين في وقت سابق إن التامين الصحي على العاملين في الدولة إلزامي, واختياري بالنسبة لعائلاتهم وان الخزينة العامة للدولة ستقوم بدفع الفرق بين ما يدفعه العامل حالياً وبين قسط التأمين الذي عرضته المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهذا الفرق يعادل حوالي 60٪ من قسط التأمين السوري للعامل.
وعن التغطية التي سيشملها التامين, قال مدير المؤسسة السورية للتامين إن "التغطية التأمينية التي قامت المؤسسة بدراستها واسعة وتشمل داخل المشفى وخارج المشفى", لافتا إلى أن "التغطيات داخل المشفى قد تصل إلى أكثر من مليون ليرة لكل مواطن خلال العام الواحد وان جميع العمليات الجراحية والإسعافية والعمليات الخطرة والمكلفة التي تشغل بال الموظفين مغطاة".
وأضاف الحسن أن "المواطن يختار المشفى الذي يريد دخوله وستكون جميع المشافي القطاع الخاص والعام ومشافي الهلال الأحمر والمراكز الصحية ومشافي الداخلية والدفاع ستكون ضمن الشبكة التأمينية وسيتم التعاقد معها خلال فترة قريبة جدا, بمعنى أن المواطن يستطيع أن يذهب أينما أراد وان يتلقى الخدمة بموجب البطاقة الصحية التيس سيحصل عليها".
وكانت مصادر رسمية قالت في وقت سابق انه سيتم بموجب التامين الصحي توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة الطبية الأكثر تكلفة، وهي الحالات الاستشفائية وخاصة بالنسبة لبعض الأمراض والعمليات الجراحية التي لم تكن تغطى سابقاً كأمراض القلب وعملياته وأمراض السرطان ومعالجتها وعمليات الولادة (طبيعية وقيصرية) وذلك بحدود مالية مقدارها 250 ألف ليرة لكل حالة ومهما بلغ عدد الحالات خلال العام.
وفيما يخص الخدمات خارج المشفى, قال الحسن إن "الخدمات خارج المشافي كالعيادات الطبية والصيادلة وهيئة المخابر أيضا هناك تغطية كاملة".
وكان وزير المالية قال في وقت سابق انه سيتم بموجب التامين الصحي تأمين استفادة متوازنة للعامل بالنسبة لخطة العلاج خارج المشفى والمتضمنة (زيارات الطبيب- الصيدليات- المخابر) وبمعدل 12 زيارة سنوياً لكل منها وبسقف مالي للخدمات خارج المشفى بحدود 50 ألف ليرة.
وعن التامين للموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة, قال الحسن إن "الأمراض المزمنة كان لها مناقشة كبيرة في اللجنة الفنية التي ناقشت آلية العمل وذلك بناء على توصية من مجلس الوزراء", مضيفا انه "سيتم البدء الآن بإعطاء أدوية للأمراض المزمنة منها الضغط السكري الربو ويستطيع المواطن أن يستفيد منها بشكل متواتر".
وأوضح الحسن أن "التامين سيشمل في مرحلة لاحقة عائلات الموظفين حيث سيكون هذا الموضوع اختياري, فيما سيتم بعد ذلك دراسة تشميل المتقاعدين بالتامين الصحي".
وكانت مصادر رسمية توقعت في وقت سابق أن يتم أطلاق هذا المشروع في آذار المقبل, مشيرة إلى انه لا يوجد حاليا إمكانية للتعاقد دفعة واحدة لكل القطاعات إذ سيكون تدريجيا مع شركات إدارة النفقات الطبية لكن حتى نهاية 2010 سيشهد تعاقداً لكل المؤسسات والشركات".
الرئيسية 
